کد مطلب:15026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

مال چه كساني را بدون اجازه آنها مي توان استفاده نمود؟

تصرف در اموال كساني كه يقين به رضايت آنان داشته باشيم ياتصرف در اموال كساني مانند پدر و مادر يا فرزند كه عرفاً و نوعاً راضي هستند، جائز است.

تصرف در اموال كساني كه يقين به عدم رضايت آنان داشته باشيم، حتي اگر پدر و مادر يا فرزند باشند، جائز نيست.

قرآن در سورة نور يازده مورد را مي شمارد كه مي توانيد از خانة آنان بدون اجازه چيزي بخوريد و لازم نيست كه يقين به رضايت آنان داشته باشيد.

در آية 61 اين سوره مي خوانيم: از خانه هاي خودتان (خانه هاي فرزندان يا همسرانتان كه خانة شما محسوب مي شود، بدون اجازة خاصي) غذا بخوريد، همچنين از خانه هاي پدرانتان يا خانههاي مادرانتان يا برادرانتان يا خواهرانتان يا عموهايتان يا دايي هايتان يا خاله هايتان يا خانه اي كه كليدش در اختيار شما است يا خانه هاي دوستانتان بر شما گناهي نيست كه به طور دسته جمعي يا جداگانه غذا بخوريد.

آية فوق اجازه داده است كه انسان از خانه هاي بستگان نزديك و بعضي از دوستان غذا بخورد و اجازه گرفتن از آنان شرط نيست. ظاهر آيه گرچه مطلق است، ولي اگر وضع طرفين به صورتي در آمده كه يقين به عدم رضايت داشته باشند، تصرف و خوردن غذاي آنان جائز نيست.

ظاهراً غذا خوردن بدون اجازه از خانة افراد مذكور در صورتي است كه غذا خوردن به مقدار نياز و خالي از اسراف و تبذير باشد.

مشهور فقها فرموده اند كه جواز غذا خوردن از خانة اين افراد بدون اجازة مشروط به اين است كه يقين به عدم رضايت آنان نداشته باشيم و افسادي در كار نباشد و ازغذاهايي كه صاحب خانه براي خود يا براي مهمان محترمي يا براي مواقع خاصي ذخيره كرده، خورده نشود.[39]

اگر حاكم شرعي فردي را كه بدهكاران زيادي دارد و ورشكست شده، از تصرف در اموالش، ممنوع كرد، اموال او را ميتواند به طلبكاران، به نسبت طلبشان پرداخت كند، گرچه صاحب آن اموال راضي نباشد.

يكي ديگر از موارد جايي است كه اضطرار باشد، مثلاً شخصي كه جانش در اثر گرسنگي در خطر است، ميتواند از مال مردم بدون اجازة صاحب آن مصرف كند.

مورد ديگر، نجات جان مسلماني است كه مي بايست براي نجات او از زمين يا خانة مردم عبور كند. در اين صورت نيز تصرف در اموال ديگران جائز است.

در مورد تقاصّ نيز تصرف در مال ديگري جائز است، مثلاً از فردي مالي را طلب دارد و آن شخص مال را به صاحبش نمي دهد. او ميتواند بدون اجازه مقدار مال خود را از اموال آن فرد بردارد. البته اين مسائل جزئيات و شرايطي دارد كه بايد به كتب فقهي مراجعه شود.